دفتر وکالت, دفتر وکالت من, دفتر, وکالت, من, وکالت من, وکیل, وکیل من, وکیل تهران, تهران, وکیل در تهران, manlawoffice, MAN, Law, Office, Law Office, ManLaw, Man Law, Lawoffice, خبر, اخبار حقوقی, خبر حقوقی, حقوقی, قضایی, خبر قضایی, کانون, کانون وکلا, کانون وکلای دادگستری, وکلای دادگستری, وکیل دادگستری, وکیل پایه یک دادگستری, پایه یک دادگستری, قاضی, قضات, دادگستری, دادگستری تهران, دادگستری مرکز, انجمن حقوقی, انجمن تخصصی حقوقی, حقوق, تخصصی, انجمن تخصصی حقوقی دفتر وکالت من, انجمن من, انجمن دفتر وکالت من, محاسبه گر, حق الوکاله, تمبر مالیاتی, محاسبه گر حق الوکاله, محاسبه گر آنلاین حق الوکاله, محاسبه گر تمبر مالیاتی, محاسبه گر آنلاین تمبر مالیاتی, دفتر شما, دفتر وکالت شما, وکیل شما, استقلال وکلا, استقلال, استقلال وکیل, وکیل مستقل, وکلا, مجلس شورای اسلامی, دستگاه قضا, محاکم, دو نوع وکیل, وکیل 187, وکیل پایه یک دادگستری, مرکز مشاوران, سازمان ثبت و اسناد, سازمان ثبت, آزمون قضات, تصدی منصب قضاء, منصب قضاء, قضاء, داوطلبان, داوطلبان تصدی منصب قضاء سال ۱۳۹۶, سال 1396, سال 96, سامانه ابلاغ, ابلاغ الکترونیکی, سامانه ابلاغ الکترونیکی, همایش ابلاغ الکترونیکی, ابلاغ الکترونیک قضایی, سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی, قضایی, قوه قضاییه, رئیس قوه قضاییه, لاریجانی, آملی لاریجانی
پیام رئیس قوه قضاییه به همایش ابلاغ الکترونیک قضایی
۲۶ دی ۱۳۹۶
دفتر وکالت, دفتر وکالت من, دفتر, وکالت, من, وکالت من, وکیل, وکیل من, وکیل تهران, تهران, وکیل در تهران, manlawoffice, MAN, Law, Office, Law Office, ManLaw, Man Law, Lawoffice, خبر, اخبار حقوقی, خبر حقوقی, حقوقی, قضایی, خبر قضایی, کانون, کانون وکلا, کانون وکلای دادگستری, وکلای دادگستری, وکیل دادگستری, وکیل پایه یک دادگستری, پایه یک دادگستری, قاضی, قضات, دادگستری, دادگستری تهران, دادگستری مرکز, انجمن حقوقی, انجمن تخصصی حقوقی, حقوق, تخصصی, انجمن تخصصی حقوقی دفتر وکالت من, انجمن من, انجمن دفتر وکالت من, محاسبه گر, حق الوکاله, تمبر مالیاتی, محاسبه گر حق الوکاله, محاسبه گر آنلاین حق الوکاله, محاسبه گر تمبر مالیاتی, محاسبه گر آنلاین تمبر مالیاتی, دفتر شما, دفتر وکالت شما, وکیل شما, استقلال وکلا, استقلال, استقلال وکیل, وکیل مستقل, وکلا, مجلس شورای اسلامی, دستگاه قضا, محاکم, دو نوع وکیل, وکیل 187, سامانه ابلاغ, قانون مبارزه با مواد مخدر, مواد مخدر, مبارزه با مواد مخدر, قاچاقچی, قاچاقچیان, قاچاقچیان مواد مخدر, مخدر, اعدام, اعدام قاچاقچیان مواد مخدر, مبارزه با مواد مخدر, ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر, ماده الحاقی, ماده الحاقی به قانون, محمدعلی اردبیلی, اعدام, محدود کردن اعدام,
ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ، موارد اعدام را محدود کرده است
۲۶ دی ۱۳۹۶

آخرین وضعیت سهمیه ایثارگران در آزمون وکالت، موسسات حقوقی، لایحه جامع وکالت و …

دفتر وکالت, دفتر وکالت من, دفتر, وکالت, من, وکالت من, وکیل, وکیل من, وکیل تهران, تهران, وکیل در تهران, manlawoffice, MAN, Law, Office, Law Office, ManLaw, Man Law, Lawoffice, خبر, اخبار حقوقی, خبر حقوقی, حقوقی, قضایی, خبر قضایی, کانون, کانون وکلا, کانون وکلای دادگستری, وکلای دادگستری, وکیل دادگستری, وکیل پایه یک دادگستری, پایه یک دادگستری, قاضی, قضات, دادگستری, دادگستری تهران, دادگستری مرکز, انجمن حقوقی, انجمن تخصصی حقوقی, حقوق, تخصصی, انجمن تخصصی حقوقی دفتر وکالت من, انجمن من, انجمن دفتر وکالت من, محاسبه گر, حق الوکاله, تمبر مالیاتی, محاسبه گر حق الوکاله, محاسبه گر آنلاین حق الوکاله, محاسبه گر تمبر مالیاتی, محاسبه گر آنلاین تمبر مالیاتی, دفتر شما, دفتر وکالت شما, وکیل شما, استقلال وکلا, استقلال, استقلال وکیل, وکیل مستقل, وکلا, آزمون وکالت, سهمیه, سهمیه ایثارگران, ایثارگران, موسسات حقوقی, لایحه جامع وکالت

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به سهمیه ایثارگران در آزمون وکالت، گفت: اعلام نتایج آزمون، اعتراض افراد عادی را به همراه داشت. کانون باید تدبیری بیاندیشد، تنها راه این بود که در جلسه هیات مدیره رایزنی کردیم و در تلاش برای افزایش مقداری از سهمیه هستیم تا موافقت افراد تاثیرگذار را بگیریم.

به گزارش دفتر وکالت من، امیر حسین آبادی رییس کانون وکلای دادگستری مرکز صبح روز دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در خصوص سهمیه ایثارگران با بیان اینکه این سهمیه در دوره های گذشته هم مطرح بود، گفت: امسال قانون دامنه و مصادیق ایثارگری را توسعه داد. سال گذشته که موافقت شد ۶۰۰ نفر جذب شوند، طبق قانون ۱۸۰ نفر مشمول سهمیه ایثارگران بودند که از مجموع ۱۸۰ فقط ۴۲ نفر شرایط نهایی و ضوابط آن را داشتند. امسال ایثارگران شرکت کننده بیشتری داشتند. ۳۳۰ نفر سهمیه ایثارگران هم ضوابط را دارا هستند هم معدل هفت که برایشان در نظر گرفته شده بود؛ بنابراین سهمیه ۳۳۰ مورد باید از سهمیه عادی کم شود.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: اعلام نتایج، اعتراض افراد عادی را به همراه داشت که کانون باید تدبیری بیاندیشد. تنها راه این بود که در جلسه هیات مدیره رایزنی کنیم، در تلاش برای افزایش مقداری از سهمیه هستیم تا موافقت افراد تاثیرگذار را بگیریم و در حد ۱۱۰۰ نفر تعدادی قابلیت جذب داشته باشند. این مشکلی است که تقریبا همه کانون ها دارند؛ بنابراین این موضوع به عنوان یک مشکل جدی برای داوطلبین مطرح است. همه در فکر پیدا کردن راه حل هستیم که تعدادی که رتبه بالایی آوردند جذب شوند. به هیچ وجه نمی توانیم به تنهایی تصمیم بگیریم اما سعی می کنیم تا حدود مختصری ظرفیت را افزایش دهیم و کسانی که خیلی زحمت کشیدند ان شاءالله بتوانند جذب شوند. قانونی که در خصوص حمایت از ایثارگران گذشت مصادیق را توسعه داد و کانون ها نیز تابع قانون هستند.

وی در خصوص آزمون مرکز مشاوران نیز چنین گفت: به موجب برنامه سوم توسعه در سال ۷۸ به قوه قضاییه اجازه داده شد مشاور حقوقی جذب کند و این برنامه ۵ ساله بود. در برنامه چهارم و پنجم نیامد. از دید قانونگذار جذب این مرکز منتفی بود. در بند چ قانون ایثارگران آمده بود که کانون وکلا و مرکز مشاوران ۳۰ درصد سهمیه خود را به ایثارگران اختصاص دهند. مرکز مشاوران هم جذب وکیل می کند و هم کارشناس؛ بنابراین قرینه ای است که بیشتر قانونگذار نظر به کارشناس دارد تا وکیل. خیلی معقول به نظر نمی رسد قانونگذار که آگاه به قوانین است با صراحت بگوید مرکز مشاوران منتفی است و یا بودجه‌ای درخواست شود و مجلس با آن مخالفت کند؛ در نتیجه تفسیر صحیحی نبود.

حسین‌آبادی گفت: آزمون برگزار شد، مساله به مجلس ارسال شد، یک فوریت تفسیر بند چ در مجلس پذیرفته شد. طبق آیین نامه داخلی و مقررات مجلس قانون یک فوریتی که به تصویب می رسد در یک مدت محدود پس از تصویب در صحن علنی بررسی می‌شود. امیدواریم نمایندگان محترم با اشراف به تمام مسائل تفسیر صحیحی داشته باشند.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص هجمه‌هایی که به کانون وکلا می‌شود و با بیان اینکه هر ارگان و هر شخصی نیاز به اصلاح دارد، عنوان کرد: چه کسی می تواند ادعا کند که کامل است؟ بله، باید وضعیت مطلوب بررسی شود. مقام قضایی مشخص نکرده بودند منظور از اصلاح چیست، اما برخی افراد پروانه شان تمدید نشد. کانون جزئی از دادگستری است و بدون وکیل نیمی از قضیه را داراست. تنها ارگانی که باید ارتباط تنگاتنگ و نزدیک با کانون داشته باشد قوه قضاییه است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه افراد زیادی به عنوان صاحب نظر در کانون حضور دارند تلاش داشتیم که در صورت نیاز به اظهار نظر، در مورد مسائل کانون از این افراد استفاده کنیم. در معاونت حقوقی قوه قضاییه از ما نماینده حقوقی درخواست کردند. جا دارد از معاون حقوقی قوه قضاییه بواسطه همکاری هایی که دارند تشکر کنم، البته برخی مسئولین قضایی گهگاهی از روی احساس و جو سخنرانی مطالبی را مطرح می کنند که ممکن است زیبنده آن مقام نباشد.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص طرح مجدد لایحه جامع وکالت خاطرنشان کرد: لایحه جامع وکالت در شهریور ماه سال گذشته در کمیسیون قضایی مطرح شد و کلیات آن رد شد. در همان جلسه بنا بر این شد که به قانون وکالت موادی اضافه شود و طی طرح یا لایحه به مجلس تقدیم شود. در کانون طرحی با عنوان “اصلاح پاره ای از قوانین وکالت و الحاق مواردی به آن ” مطرح شد و به کمیسیون قضایی فرستاده شد. در کمتر از یک ماه گذشته تعدادی از نمایندگان کمیسیون قضایی را دعوت کردیم و آن طرح الصاق و الحاق را بررسی نمودیم و تصمیم بر آن شد که آن طرح اصلاح شود و ۲۸ ماده موجود در این طرح به ۱۵ ماده کاهش پیدا کند. نهایت تا اواخر هفته آینده طرح نهایی را به کمیسیون می دهیم تا این لایحه پس از حدود ۶ سال سر و سامان بگیرد.

وی در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص اظهارنظر آقای تویسرکانی درباره فعالیت موسسات حقوقی بیان کرد: موسسات حقوقی تا قبل از سال ۹۲ طبق توافق کانون وکلا با اداره ثبت شرکت ها برای ثبت شرکت از کانون مشورت می گرفتند. در سال ۹۲ اداره کل ثبت شرکت ها بخشنامه ای صادر کرد که ثبت شرکت نیاز به بخشنامه کانون وکلا ندارد، البته منظور موسساتی است که موسسین آنها پروانه وکالت ندارند. در این راستا جلسات متعددی داشتیم که البته هیچ نیازی به تصریح نیست زیرا برخی از این موسسات فسادهایی را ایجاد کرده بودند که حتی سخنگوی قوه قضاییه هم از فسادها در نشست های خبری خود بارها سخن گفته‌اند. بعضی از این موسسات کارهایی که در شان موسسه حقوقی نیست را انجام می دادند. چند ماه پیش تصمیم گرفته شد طبق قانون گذشته با این موارد رفتار شود. شدت و حدتی که موسسه‌ها در گذشته به ثبت می رسید کاهش پیدا کرده و قوه قضاییه هم در فکر تدوین لایحه ای قانونی است تا این موسسات حقوقی تحت قانون خاص ایجاد شوند.

حسین آبادی در خصوص اینکه قانون برای تعیین تعرفه حق الوکاله اظهار نظر کرده است، تصریح کرد: طبق ماده ۱۹ قانون استقلال وکالت، حق الوکاله همان است که بین وکیل و موکل توافق شود. آن توافق معیار است، اما اگر توافقی نباشد و اختلافی پیش آمد آیین نامه می گوید بنا بر تعرفه قوه قضاییه که هر سه سال یک بار می تواند تغییر کند تصمیم گیری می شود. آخرین تغییرات در این زمینه مربوط به زمان آیت الله شاهرودی است. امسال در کانون مرکز بررسی کردیم و پیشنهاد جدید دادیم که با گذشت بیش از ۱۰ سال تجدید نظری در خصوص حق الوکاله ها صورت گیرد. رییس قوه قضاییه درخواست رسیدگی دادند و طی آخرین خبر این مورد مراحل نهایی خود را طی می کند، در نتیجه در صورت بروز اختلاف تعرفه جدید ملاک خواهد بود.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره فعالیت کمپینی برای اعتراض به ظرفیت کانون وکلا در شورای رقابت، اظهار کرد: شورای رقابت در اواخر شهریور جلسه ای تشکیل داد. توضیحاتی داده شد. تصمیم گرفتند که مجلس تفسیر کند که آیا تبصره ماده ۱ کیفیت اخذ پروانه وکالت با قوانین جدید نسخ شده است یا نه؟ در آن تبصره سهمیه تعیین شده است. آقایان کمپین معتقد بودند تبصره و سهمیه حذف شده است. آخرین بار مجددا نسبت به تصمیم شورای رقابت تردیدی شده بود و مجددا جلسه ای تشکیل دادند و با توجه به اینکه از کانون دعوتی نشده است برداشت ما این است که از اعضای کمپین نیز برای حضور در این جلسه دعوت نشده است. آن تصمیمی که در آخر شهریور اتخاذ شده تصمیم نهایی است و بر همان باقی هستند.

حسین آبادی در خصوص انتقاد به هیات مدیره کانون و اینکه کانون وکلا به موارد اساسی کانون ورود نمی کند بیان کرد: آزادی بیان یعنی هر فردی هرچه دوست دارد می تواند بنویسد و بگوید. اما این موارد و اقداماتی که گفته شد را چه کسی انجام داده است؟ آیا این موارد، مسائل اساسی کانون وکلا نیست؟ به موجب قانون استقلال وکلا وظیفه ذاتی و اصلی هیات مدیره دادن پروانه وکالت به اشخاص واجد شرایط است. آیا کارآموزانی که اعتبار پروانه وکالتشان به پایان رسیده است نباید در تصمیم کار قرار بگیرند؟ کاش موارد و مصادیق را می گفتند. برای مثال گفتند هیات مدیره اشتغال ایجاد نمی کند! آیا چنین چیزی ممکن است؟ با این وجود در خصوص اجباری شدن وکالت طرح دادیم و صحبت هایی داشتیم که ممکن است خود به خود منجر به اشتغال شود.

وی درباره اینکه آیا انتخاب قضات از بین وکلا که در کشورهای دنیا اتفاق می افتد صحیح است؟ گفت: در سیستم کامن لا اینچنین است که قاضی باید مدتی وکالت کرده باشد، اما لزوما در جاهای دیگر این چنین نیست. در ایران هم تعدادی از وکلا پروانه خود را تودیع می کنند و به امر قضاوت روی می آورند. برخی کشورها قوانین‌شان اجازه می دهد که قاضی بازنشسته بتواند وکیل شود. جاذبه برای قضات باید از حیث مادی و معنوی فراهم شود. در این حالت الزامی به قانون نیست. در سیستم ما که حقوق نوشته داریم لزوما اینگونه نیست که شرط قضاوت مدتی وکالت کردن باشد.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه بسیار خوب است که از تجربه قضایی قضات بازنشسته استفاده شود، گفت: در لایحه اصلاحی لایحه جامع وکالت سابقه قضاوت را از ۵ سال به ۱۰ سال افزایش دادند که در حال بررسی هستیم تا با کمیسیون قضایی مجلس و قوه قضاییه مشورت شود اما بعید می دانم به طور کامل این سابقه حذف شود. شخصا با جذب قضات بازنشسته در امر کارشناسان حقوقی موافق نیستم. طبق قوانین سن بیش از ۵۰ سال اصلا نمی تواند وارد دوره کارآموزی شود. با این تعداد فارغ التحصیل حقوق بهتر است این افراد جایگزین قضات بازنشسته در امر وکالت شوند. آزمون وکالت به قدری سخت است که فکر نمی کنم تمایلی وجود داشته باشد که از شغل دولتی خود بگذرند و به جهت سختی آزمون، در آزمون وکالت هم قبول نشوند.

وی افزود: این افراد می‌توانند در رویه قضایی موثر باشند، در حالی که عملا در مورد کارکنان دولتی این مساله را نداریم که تسلط حقوقی داشته باشند. در حال حاضر توجیهی برای فلسفه بند د قانون سال ۷۸ در خصوص جذب قضات بازنشسته وجود ندارد.

۶۸۶ بازدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *