دفتر وکالت, دفتر وکالت من, دفتر, وکالت, من, وکالت من, وکیل, وکیل من, وکیل تهران, تهران, وکیل در تهران, manlawoffice, MAN, Law, Office, Law Office, ManLaw, Man Law, Lawoffice, خبر, اخبار حقوقی, خبر حقوقی, حقوقی, قضایی, خبر قضایی, کانون, کانون وکلا, کانون وکلای دادگستری, وکلای دادگستری, وکیل دادگستری, وکیل پایه یک دادگستری, پایه یک دادگستری, قاضی, قضات, دادگستری, دادگستری تهران, دادگستری مرکز, انجمن حقوقی, انجمن تخصصی حقوقی, حقوق, تخصصی, انجمن تخصصی حقوقی دفتر وکالت من, انجمن من, انجمن دفتر وکالت من, محاسبه گر, حق الوکاله, تمبر مالیاتی, محاسبه گر حق الوکاله, محاسبه گر آنلاین حق الوکاله, محاسبه گر تمبر مالیاتی, محاسبه گر آنلاین تمبر مالیاتی, دفتر شما, دفتر وکالت شما, وکیل شما, استقلال وکلا, استقلال, استقلال وکیل, وکیل مستقل, وکلا, آزمون وکالت, پولشویی, کمیسیون حقوقی, لایجه, مجلس شورای اسلامی, کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی, قانون مبارزه با پولشویی, مبارزه با پولشویی, مبارزه, قانون, اصلاح قانون مبارزه با پولشویی, لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی,
ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی
۲۷ دی ۱۳۹۶
دفتر وکالت, دفتر وکالت من, دفتر, وکالت, من, وکالت من, وکیل, وکیل من, وکیل تهران, تهران, وکیل در تهران, manlawoffice, MAN, Law, Office, Law Office, ManLaw, Man Law, Lawoffice, خبر, اخبار حقوقی, خبر حقوقی, حقوقی, قضایی, خبر قضایی, کانون, کانون وکلا, کانون وکلای دادگستری, وکلای دادگستری, وکیل دادگستری, وکیل پایه یک دادگستری, پایه یک دادگستری, قاضی, قضات, دادگستری, دادگستری تهران, دادگستری مرکز, انجمن حقوقی, انجمن تخصصی حقوقی, حقوق, تخصصی, انجمن تخصصی حقوقی دفتر وکالت من, انجمن من, انجمن دفتر وکالت من, محاسبه گر, حق الوکاله, تمبر مالیاتی, محاسبه گر حق الوکاله, محاسبه گر آنلاین حق الوکاله, محاسبه گر تمبر مالیاتی, محاسبه گر آنلاین تمبر مالیاتی, دفتر شما, دفتر وکالت شما, وکیل شما, استقلال وکلا, استقلال, استقلال وکیل, وکیل مستقل, وکلا, مجلس شورای اسلامی, دستگاه قضا, محاکم, دو نوع وکیل, وکیل 187, سامانه ابلاغ, لرستان, استان لرستان, رئیس کل دادگستری, رئیس کل دادگستری استان لرستان, پرونده‎های مربوط به قطع درختان, درختان, قطع درخت, قطع, درخت, پرونده قطع درخت, پرونده‎های مربوط به قطع درختان با جدیت پیگیری شود, جعفر بدری, شورای حفاظت از اراضی ملی
رییس دادگستری استان لرستان: پرونده‎های مربوط به قطع درختان با جدیت پیگیری شود
۲۷ دی ۱۳۹۶

محمدعلی اردبیلی: الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر نسبت به قانون پیشین خفیف‌تر است.

به گزارش دفتر وکالت من، محمدعلی اردبیلی در رابطه با ابلاغ بخشنامه اجرایی الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر از سوی رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: این بخشنامه، بخشنامه‌ای اجرایی است که مفاد آن نباید با خود قانون مغایرت داشته باشد.

وی افزود: ماده الحاقی مصوبه اخیر مجلس بر آن بوده تا کسانی که به اتهامات گوناگون قاچاق مواد مخدر و روانگردان محکومیت پیدا کرده و محکومیت آنها اعدام و حبس ابد است و تعداد کسانی که مشمول قانون پیشین مبارزه با مواد مخدر و اصلاحی آن در سال ۸۹ می‌شدند، این تعداد را مشمول مساعدت و تخفیف مجازات قرار دهد.

این وکیل دادگستری یادآور شد:‌ در قانون پیشین در ماده ۴ که عموماً موضوع آن مواد مخدر سبک مثل تریاک، گراس، بنگ و نظیر آن است و ماده ۸ که مواد مخدر آسیب‌زا،‌ زیان‌آور و پرخطر مثل هروئین، مرفین و کوکائین و نظایر آن را شامل می‌شود، ‌سعی شده تا کسانی که مشمول این دو ماده هستند و مجازاتشان برای حمل یا فروش ۳۰ گرم هروئین و مرفین یا ۵ کیلوگرم تریاک بوده و محکومیت پیدا کردند، در مجازات این اشخاص به شرط اینکه شرایط لازم را داشته باشند تخفیف بدهد.

اردبیلی در خصوص اینکه چه کسانی شامل تخفیف مجازات بر اساس قانون جدید نمی‌شوند، گفت: ماده الحاقی ۴۵ میزان ماده مخدر را افزایش داده و می‌گوید بعضی از کسانی که ماده مخدر موضوع ماده ۴  – تریاک، گراس، بنگ و نظایر آن – بیش از ۵۰ کیلو وارد، صادر، تولید، توزیع کرده و بفروشند و همچنین کسانی که بیش از ۲ کیلو ماده موضوع ماده ۸ – هروئین،‌ کوکائین، مرفین و موادی از این دست – همراه داشته باشند به مجازات اعدام محکوم می‌شوند، علاوه بر اینکه کسانی دیگر نیز ممکن است به همین مجازات سنگین اعدام محکوم شوند.

وی افزود:‌ کسانی که مسلح بوده و به قصد مقابله با نیروهای انتظامی با خود سلاح حمل می‌کنند و کسانی که دارای سابقه محکومیت به اعدام باشند و مشمول عفو قرار گرفته‌اند و یا سابقه محکومیت به حبس بیش از ۱۵ سال و نظایر آن را دارند، سابقه محکومیت هم اگر باشد و مشمول قانون بشود، باز هم مجازات آنها همچنان اعدام است.

اردبیلی یادآور شد: مخاطب بخشنامه اجرایی مجریان حکم، دوایر یا قضات اجرای احکام هستند تا چگونه قانون را اجرا کنند که مغایرتی هم با خود قانون ندارد و نباید هم داشته باشد که حال با توجه به اینکه پرونده در چه مرحله‌ای است و اجرای احکام باید چه بکند که اگر به حکم قطعی منتهی شده و هنوز حکم قطعی صادر نشده باشد، حکم متوقف می‌شود و کسانی که محکومیت به اعدام را بر اساس قانون پیشین پیدا کرده بودند و الان هنوز حکم شان اجرا نشده بود به این ترتیب مشمول قانون مصوب می‌شوند. با توجه به تمام مواردی که در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده، این قانون نسبت به قانون پیشین خفیف‌تر است و این قانون در مجازات‌ها محدودیت ایجاد کرده است.

وی گفت:‌ مجازات اعدام همچنان حفظ شده، ولی موارد آن طبق قانون برای کسانی که اتهام‌شان سردستگی است یا کسانی که در کار مواد مخدر مثلاً سرمایه‌ای گذاشته‌اند یا افراد را به خدمت گرفته‌اند و مصادیق سردستگی یک گروه سازمان یافته را دارند، مشمول مقررات سخت و مجازات اعدام می‌شوند.

۸۰۷ بازدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *